توقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يتفاقم العجز في الموازنة الاتحادية لبلاده لتسجل عجزا قياسيا جديدا بقيمة 1.56 تريليون دولار للعام المالي الذي ينتهي يوم 30 سبتمبر/أيلول 2011.
ويأتي تصريح أوباما هذا في مؤتمر صحفي بعد تقديمه اليوم مشروع الموازنة الجديدة للكونغرس التي يبلغ حجمها 3.8 تريليونات دولار.
وحجم العجز المتوقع سيمثل 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع هذا الارتفاع الكبير في العجز بصورة جزئية إلى الإنفاق المرتبط ببرامج الحفز الاقتصادي.
وحاول أوباما عبر مشروعه توفير توازن بين الحاجة لمواصلة الإنفاق دعما للاقتصاد وضرورة الحد من العجز المتفاقم.
وبين أوباما للصحفيين أن علاج العجز الكبير في الموازنة لن يتم بين ليلة وضحاها.
وأشار إلى أن إدارته تسعى من وراء مشروع الموازنة الجديد للاستمرار في برنامج حفز الاقتصاد بغية استحداث وظائف جديدة في ظل معدل بطالة يصل إلى 10%.
ولتعزيز الوظائف خصص أوباما مائة مليار دولار في 2010 في صورة تخفيضات ضريبية للمشروعات الصغيرة واستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية التحتية قبل البدء في تشديد الإنفاق في العام التالي.
الانتعاش الاقتصادي
وتحرص الإدارة الأميركية على اتباع سياسات تهدف إلى حماية انتعاش الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال هشا بالاشتراك مع دول صناعية كبرى أخرى، حيث ستوفر أموالا عبر كبح الإنفاق على 120 مشروعا اتحاديا مع استثمار المزيد من الأموال في قطاعي التعليم والأبحاث.
كما يعتزم أوباما تشكيل لجنة مالية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لبحث الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق.
وفي الموازنة الاتحادية للعام المالي المنصرم التي انتهت في سبتمبر/أيلول الماضي بلغ العجز 1.41 تريليون دولار وشكل حينها 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن الركود الاقتصادي الذي بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2007 أدى إلى إضعاف الموقف المالي للحكومة الأميركية بسبب انخفاض عائدات الحكومة مع زيادة إنفاقها على البطالة وبرامج الأمان الاجتماعي.
وتضمنت الميزانية الجديدة تشريعا خاصا بالرعاية الصحية مطروحا للمناقشة في الكونغرس.
وقفز النمو الاقتصادي بنسبة 5.7% بمعدل سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.
يشار إلى أن إقرار الموازنة في الكونغرس يستغرق عدة أشهر حيث ستعقد جلسات استماع للمسؤولين الماليين
الرئيسية 
